الاقتصاد الكويتي في سطور

الاقتصاد الكويتي في سطور

إن نظام التجارة الحرة ، تشربته دولة الكويت منذ بزوغ فجرها قبل نحو (350) عاماً، فالعلاقة بين التجارة والكويت لم تكن ذات رباط اقتصادي فقط، بل هي ارتباط تاريخي مصيري، حيث كانت التجارة في الماضي المصدر الرئيسي للرزق لسكان الكويت ووسيلة الاتصال والتواصل مع الحضارات العالمية العريقة.

فلقد جابت السفن الكويتية غمار البحار لتصل إلى زنجبار جنوباً، وتطأ شواطئ الهند شرقاً، وكانت سفن الصحراء تنقل السلع إلى دول الشمال، ومع تطور الزمن تبادلت الكويت مع دول الغرب المنافع، وتعددات علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم قاطبة.

إن دولـة الكويت التي تبلـغ مساحتها (17,818) كم مربع ، وبتعداد سكان يبلغ نحو (4,092) مليون نسمة (نهاية عام 2014)، تنفـرد عن غيرها من دول المنطقة بالعديد من الخصائص والمميزات، التي تجعل منها منطقة جذب قوية للتجارة والاستثمار الآمن، وفيما يلي أهم هذه السمات:-

أولا – الاستقرار السياسي وسيادة القانون:

الكويت دولة ذات سيادة ودستور ، يرأسها صاحب السمو أمير البلاد (الشيخ نواف الأحمد الصباح – حفظه الله ورعاه)، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من (50) عضواً جاؤوا إليه بالانتخاب الحر من قبل الشعب الكويتي.

ويسودها النظام القضائي المدني الراسخ المنفتح والمؤهل لحل كافة النزاعات، الذي أكسبها احترماً دولياً وأتاح لها علاقات سياسية واقتصادية متينة مع معظم بلدان العالم، ونظراً لانضمام الكويت لنحو ( 50 ) منظمة دوليـة، من أبرزها منظمة التجارة العالمية (W.T.O) التي ساهمت الكويت بتأسيسها منذ انطلاقتها الأولى عندما كان يطلق عليها (الجات) ، جاءت التشريعات للكويت متناغمة ومستمدة من القوانين الدولية، مما أوجد ضمان وحماية كاملة للاستثمارات الأجنبية، ولعل من أبرزها: -

  • قانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
  • قانون رقم (64) لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية .
  • قانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .
  • قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
  • قانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
  • قانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • قانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
  • قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
  • قانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الأكترونية.
  • قانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • قانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
  • قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
  • قانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
  • قانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.
  • قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
  • قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.
  • قانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً- الموقع الجغرافي المتميز:

تقع دولة الكويت في قلب دول الشرق الأوسط ، فموقعها في الجزء الشمالي الغربي للخليج العربي أكسبها بُعداً استراتيجياً كنقطة عبور بين أوروبا وإفريقيا من جهة وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية من جهة أخرى ، مما جعلها مدخلاً لسوق إقليمية واسعة يقارب سكان البلدان المكونة لها (1) مليار نسمة .

ثالثاً- توفر البنية الحديثة :

يتوفر في الكويت بنية تحتية حديثة ، حيث الطرق البرية المعبدة، التي تربط الكويت مع دول الجوار، ويدار قطاع الملاحة والنقل البحري المتطور بكفاءة، في ظل المواني الأربعة، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة وفق أحدث التقنيات العالمية، كما أن شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة ربطت الكويت مع مختلف دول العالم، وتتميز الكويت أيضاً بمطارها التقني الذي تعج به طائرات الشركات العالمية، وتتوفر الفنادق العالمية ومكاتب الخدمات الاستشارية في البلاد، والمخازن والمستودعات الحديثة التي تعمل وفق أحدث الآليات.

رابعاً- تطورات الاقتصاد المحلي:

  • في عام 2020 بلغ الناتج المحلي الإجمالي (32.4) بليون دينار كويتي ما يعادل (106) بليون دولار أمريكي، محققاً نمواً حقيقي بمعدل (-8.9%) عن عام 2019 عقب تأثير وباء Covid-19.
  • كما أن الموازين الخارجية الرئيسية لدولة الكويت واصلت استمرار تحقيق الفوائض، ففي عام 2020 حقق الميزان السلعي فائضاً بقيمة (4.7) بليون دينار كويتي مقابل (10.7) بليون دينار كويتي خلال 2019، وبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو (6.9) بليون دينار كويتي عام 2020، مقابل (10.1) بليون دينار كويتي في نهاية 2019.
  • بلغ عرض النقد بمفهومه الواسع ( M2 ) نحو (39.1) بليون د.ك في نهاية عام 2020 مقابل (37.7) بليون د.ك في نهاية 2019.
  • المحافظة على الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وبلغ متوسط السعر صرف الدولار نحو (306.3) فلساً عام 2020 مقابل (303.7) فلساً عام 2019.
  • أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم لديه عند مستوى 1.5% نهاية 2020، وقد استمر في تطبيق هيكل أسعار الفائدة المحلية بالدينار الكويتي الذي بدأ العمل به منذ 30 مارس 2008، والذي يقضي بأن يكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) المحررة بالدينار الكويتي بما لا يزيد على ثلاث نقاط مئوية تضاف إلى سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
  • وبلغ متوسط معدل التضخم في عام 2020 نحو (2.1%)، مقابل نحو (1.1%) في 2019.

 

خامسا – تطور القطاعات الاقتصادية:

1- قطاع الصناعة:

شجعت الحكومة الصناعة منذ بواكير نشأتها، وذلك بمنح القروض الميسرة، بغية توسيع وتنويع القاعدة الصناعية. وسجل نشاط الصناعات تراجعاً في قيمته المضافة بنحو 143 مليون دينار وبمعدل 4.7% لتصل إلى نحو 2966 مليون دينار خلال عام 2019 مقارنة بنحو 3110 مليون دينار خلال 2018. وشكّلت القيمة المضافة من نشاط الصناعات التحويلية ما معدله 10.5% من الناتج المحلي غير النفطي لعام 2019 مقابل 11.4% في العام السابق.

2-  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية:

رغم تحديات الظروف المناخية التي تحيط بهذا القطاع؛ سعت الحكومة لتطوير الزراعة وتشجيع المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لجعل هذا النشاط مصدراً هاماً للدخـل. ففي السنـة الماليـة (2016/2017) بلغت المساحة المحصولية (154,028) ألف متر مربع، بكمية إنتاج (812,527) طن، وبقيمة إنتاج (88) مليون دينار كويتي .

3- قطاع النقل والتخزين والاتصالات:

بلغت القيمة المضافة بالسعار الجارية لنشاط النقل والتخزين والاتصالات خلال عام 2019 نحو 2,832.6 مليون دينار مقابل نحو 2,747.8 مليوناً خلال عام 2018، وهو ما يمثل نمواً قيمته نحو 84.7 مليون دينار ومعدله 3.0%.

4- قطاع الطاقة:

أ – شهدت القيمة المضافة في نشاط الكهرباء والغاز والمياه تراجعاً بنحو 16.7 مليون دينار وبمعدل 1.5% خلال عام 2019 لتصل إلى نحو 1,069.3 مليون دينار مقارنة بنحو 1,086.0 مليون دينار في العام السابق.

ب – شهدت القيمة المضافة بالأسعار الجارية في مجموع القطاعات لنفطية تراجعاً خلال عام 2019  بنحو 950 مليون دينار وبنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 18,745.8 مليون دينار مقارنة بنمو بلغ نحو 19,695.9 مليون دينار خلال عام 2018. ويأتي هذا التراجع كمحصلة لتراجع متوسط سعر برميل النفط. حيث بلغ معدل سعر برميل نفط برنت الخام للعام 2019 نحو (64.2) دولاراً أمريكياً للبرميل، مقابل معدل عام 2018 البالغ نحو (71.2) دولاراً أمريكياً للبرميل.

 5- القطاع المالي:

يتكون الهيكل المؤسسي للجهاز المصرفي والمالي المحلي الخاضع لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي من 153 وحدة مسجلة لديه كما في نهاية عام 2020، وتشمل 22 بنكاً محلياً منها 5 بنوك تقليدية (بنك الكويت الوطني، والبنك التجاري الكويتي، وبنك الخليج، والبنك التجاري الكويتي، وبنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك برقان)، وبنكاً متخصصاً (بنك الكويت الصناعي)، و5 بنوك إسلامية (بيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك وربة)، و11 فرعاً لبنوك أجنبية (فرع بنك البحرين والكويت، وفرع بنك بي أن بي بأريبا، وفرع بنك مسقط، وفرع بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط، وفرع بنك أبوظبي الوطني، وفرع بنك الاتحاد الوطني، وفرع سيتي بنك، وفرع بنك قطر الوطني، وفرع بنك الدوحة، وفرع بنك المشرق) منها فرع لبنك إسلامي (فرع مصرف الراجحي)، و58 شركة استثمار (منها 32 شركة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) وهناك شركات استثمار تخضع لرقابة مشتركة مع هيئة أسواق المال، حيث تنحصر رقابة بنك الكويت المركزي على نشاط التمويل الذي تمارسه أي من تلك الشركات، 40 شركة صرافة.

وبلغ إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية (لا تتضمن بيانات الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنوك المحلية) نحو 73,342.1 مليون دينار في نهاية عام 2020، مقابل نحو 71,021.3 مليوناً في نهاية عام 2019.

6- سوق الكويت للأوراق المالية:

يكتسب سوق الكويت للأوراق المالية أهمية خاصة فرضتها خصوصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد أحادي الموارد يعتمد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي، ما جعل لسوق الكويت للأوراق المالية دوراً هاماً في تدوير الفوائض المالية التي عجزت أوعية الاستثمار المحلية الأخرى عن استيعابها، وهو أيضاً أهم أركان تحقيق هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

ولهذا الغرض تم انضمام بورصة الكويت لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 30 نوفمبر 2020 مع تسجيل أعلى تداول يومي في 30 نوفمبر 2020 بقيمة 961 مليون دينار، نتيجة للتدفقات الأجنبية بعد الإضافة.

ولقد بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال عام 2020 نحو (52) مليار سهم مقابل (39) مليار سهم في عام 2019.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في 2020 نحو (10.7) مليار د.ك مقابل (7.9) مليار عام 2019.

وبلغت القيمة السوقية في 2020 نهاية نحو (32.2) مليار د.ك مقابل (35.8) مليار د.ك في 2019.

وعدد الشركات المدرجة في 2020 نحو (171) شركة مقابل (175) شركة في 2019.

7- قطاع التجارة :

تنتهج دولة الكويت سياسة الاقتصاد الحر،وتطبق سياسة تجارية حرة، لذا تعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة. وفي ظل تطبيق دولة الكويت لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا تتعدى الرسوم الجمركية (5%) على معظم السلع المستوردة .

بلغ إجمالي الواردات في عـام 2020 نحو (8,491) مليون دينار كويتي، مقارنة مع عام 2019 نحو (10,193) مليون دينار.

ومن أهم السلع المستوردة: المستلزمات الصناعية (سلع وسيطة)، والآلات والمعدات الرأسمالية، والأغذية والمشروبات، والسيارات الخاصة. وأهم الدول المصدرة لدولة الكويت: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين، واليابان والإمارات العربية المتحدة.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لدولة الكويت عام 2020 نحو (19,578) مليون دينار كويتي، منها صادرات نفطية (17,814) مليون د.ك.

ومن أهم الصادرات السلعية: النفط ومشتقاته، والأسمدة المصنوعة، والبولي إثيلين،

 

وأهم الدول المستوردة لسلع كويتية: المملكة العربية السعودية  ، والصين الشعبية ، والامارات العربية المتحدة ، والعراق  ، والهند.

8- التعليم:

يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وقد شهد التعليم في الكويت – وبرعاية الدولة – نهضة كبيرة جداً وعلى كل المستويات من رياض الأطفال حتى الجامعة. وبكافة أشكاله من التعليم العام إلى التعليم الفني إلى مدارس التربية الخاصة إلى إعداد البعثات.

فلقد بلغ عدد التلاميذ بالتعليم الحكومي في العام الدراسي 2017/2018 نحو (391 ) ألف، في حين بلغ عدد المدرسين حوالي (69) ألف مدرس، والطلبة المقيدون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العام الدراسي 2016/2017 نحو (62) ألف طالب وطالبة. والطلبة الخريجون في العام الدراسي 2016/2017  نحو (5) ألاف طالب وطالبة والطلبة المسجلون بجامعة الكويت للعام الدراسي 2017/2018 نحو (91) ألف طالب وطالبة، وعدد الخريجين في هذا العام 7019 طالب وطالبه.

9- الصحة:

تولي الدولة أهمية فائضة للرعاية الصحية، فهي تقدم خدمات صحية متطورة وشاملة للمواطنين والمقيمين، وتقدم في سبيل ذلك إمكانيات كبيرة سواء كانت مالية أو فنية لإنشاء العديد من المستشفيات والوحدات الصحية وتعزيزها بالأطباء والأخصائيين في مختلف فروع الطب لتوفير وسائل التشخيص والعلاج للمواطنين في مناطق سكنهم.

ويعمل في القطاع الحكومي عام 2017 نحو (8,748) طبيب بشري و (1,943) طبيب أسنان، و (23) ألف هيئة تمريضية. وفي القطاع الخاص (2,317) طبيب بشري، و(959) طبيب أسنان، و(6,793) هيئة تمريضية.

وفي عام 2017 بلغ عدد مستشفيات القطاع الحكومي نحو (19) مستشفى، ومستشفيات القطاع الخاص (12) طب عام وطفوله، و(3) مستشفيات لشركات النفط، وعدد مراكز الرعاية الصحية الخارجية (94) مركزاً.

10- الخدمات الاجتماعية:

تحرص دولة الكويت على كفالة وحمايتهم من المشكلات التي تهدد استقرارهم وتعوق تفاعلهم في خدمة أنفسهم ومجتمعهم.

وفي عام 2013 بلغ حضانات الأطفال نحو (312) دار حضانة تستضيف حوالي (24) ألاف طفل. وبلغ عدد نزلاء دور الرعاية الاجتماعية نحو ألفين نزيل. وعدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المعاقين نحو (827) مستفيداً.

الرعاية الاجتماعية وتطوير خدماتها في كافة الميادين، بهدف توفير حياة أفضل للمواطنين، وتعميق الشعور بالتضامن الاجتماعي

عن الغرفة

معلومات عن الغـرفة

  • تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
  • مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
  • ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
  • تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
  • أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي

الأخبار

ابقى على تواصل

  • العنوان : مدينة الكويت المنطقة التاسعة شارع عبدالعزيز الصقر
  • رقم الهاتف : (965) 1805580 Ext.#555
  • البريد الالكترونى :kcci@kcci.org.kw

بوابات الدفع المعتمدة

KNET Visa Electron MasterCard Visa
© 2001 > 2023 غرفة تجارة وصناعة الكويت. حقوق الطبع والنشر محفوظة